ثابت نشده ، حتى يرتفع بالخاص . اما آنجا كه منفصل باشد ، در اينجا دليل عام با اين دليل خاص ، از لحاظ معلوم التاريخ بودن هر دو ، يا مجهول التاريخ بودن آن دو ، و يا معلوم التاريخ بودن احدهما و مجهول بودن ديگرى ، متفاوت و مختلف هستند و در نتيجه حكم‌شان هم مختلف خواهد بود . در بعضى موارد ، بعضى از علما گفته‌اند كه دليل خاص حتما بايد ناسخ باشد نسبت به دليل عام و نمىتواند مخصص باشد و آن موردى است كه خاص ، بعد از حضور وقت عمل به عام ، فرابرسد . و در بعضى موارد گفته‌اند حتما و جزما دليل خاص ، منسوخ است به توسط عام و آن موردى است كه عام ، بعد از حضور وقت عمل به خاص ، فرابرسد و صادر شود . و در بعضى موارد گفته‌اند دليل خاص ، مخصص دليل عام است و آن موردى است كه خاص ، قبل از فرارسيدن زمان عمل به عام ، صادر شود يا عام ، قبل از حضور وقت عمل به خاص ، صادر گردد و در بعضى موارد هم شك شده كه آيا خاص ، ناسخ عام است يا منسوخ به عام است يا مخصص عام ؛ مثل صورتى كه هر دو ، يا يكى ، مجهول التاريخ باشد ؛ لذا ما بايد صور مسئله را يك‌به‌يك بررسى كنيم و حكم هر صورت را جداگانه بيان كنيم . مقدمتا بايد فرق ما بين تخصيص و نسخ را بيان كنيم ؛ دو فرق دارند : 1 . در تخصيص ، با آمدن مخصص ، كشف مىكنيم كه اين دسته از افرادى كه از تحت عام خارج هستند ، از همان ابتدا مراد واقعى مولى نبوده‌اند و مولى اين‌ها را اراده نكرده بوده ولى در ظاهر به صورت عام و كلى گفته . به خلاف نسخ ، كه در مورد نسخ ، حكم از اول به نحو عموم ثابت شده و در واقع « اكرام جميع افراد علما » مصلحت داشت ، اما پس از مدتى ، اين مصلحت ، از روى يك دسته از افراد برداشته شد . به عبارت ديگر ، التخصيص دفع و النسخ رفع . دفع يعنى پيشگيرى و جلوگيرى ؛ و رفع يعنى برداشتن چيزى كه ثابت شده . ( يك وقت انسان رعايت بهداشت مىكند تا مريض نشود ؛ اين دفع است يعنى پيشگيرى از مرض . ولى يك وقت مريض مراجعه مىكند به دكتر تا نسخه‌اى بگيرد و خود را مداوا كند ؛ اين رفع است ، يعنى برداشتن مرضى كه ثابت شده ) .